بازار ۲۰ میلیارد دلاری قاچاق کالا در ایران

عصرخبر - رونق تجارت غیرقانونی از ۱۷ استان و نقطه مرزی کشور موجب شده تا حجم واردات کالای قاچاق در سال گذشته به ۲۰میلیارد دلار افزایش یابد.

برآوردهاي قبلي برخي مسئولان از حجم 14تا 16ميليارد دلاري واردات كالاهاي قاچاق به كشور طي 3 سال گذشته حكايت داشت، اما اين آمار در سال گذشته به 20ميليارد دلار افزايش يافته و همچنان سير صعودي دارد. طي چند سال اخير، تشديد تحريم‌هاي اقتصادي، نوسان نرخ ارز و برخي اقدامات شتابزده دولت گذشته براي ممنوعيت و محدوديت واردات اقلام كالايي موجب كاهش سهم واردات رسمي از تجارت خارجي و گرايش بيشتر وارد‌كنندگان به ورود كالاهاي قاچاق شده است.

حبيب‌الله حقيقي، رئيس ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز با اعلام آمار 17تا 20ميليارد دلاري قاچاق كالا در سال گذشته، مبناي اين آمار را آخرين مطالعات انجام شده در سال گذشته قلمداد و اعلام كرد: براي كنترل اين حجم از تجارت غيررسمي، روند پيشگيرانه‌اي در 3 بخش وزني، حجمي و ارزشي در دستور كار قرار گرفته است.

با آغاز به‌كار دولت يازدهم نيز وزارت صنعت، تسريع و تسهيل تجارت رسمي با رفع برخي تنگناها و حذف قوانين دست و پاگير گمركات كشور را در دستور كار قرار داده و بسياري از مصوبات دولت گذشته را اصلاح يا لغو كرده است. هنوز برآورد درستي از تأثير اين اقدامات بر واردات كالاهاي قاچاق در سال‌جاري ارائه نشده و برخي كارشناسان از روند صعودي قاچاق كالا در سال‌جاري خبر مي‌دهند.

    دروازه‌هاي ورود كالاي قاچاق

سود سرشار واردات غيرقانوني كالا، ناكارآمدي سياست‌هاي مقابله با قاچاق و عدم‌بازدارندگي برخوردهاي تعزيراتي موجب رونق قاچاق كالا از مرزهاي ۱۷ استان كشور شده است. رواج قاچاق كالا از استان‌هاي جنوبي(بوشهر، هرمزگان و خوزستان)، غربي(كردستان و ايلام)، شرقي(سيستان و بلوچستان) و بازارچه‌هاي مرزي شمال، جنوب و غرب كشور، زمينگير شدن توليد داخل و ناتواني دستگاه‌هاي اجرايي براي برخورد با اين پديده را به‌دنبال داشته است. علاوه بر واردات غيرقانوني از اين مبادي، بخشي از كالاي قاچاق نيز از طريق زد و بندهاي خاص وارد‌كنندگان و دور زدن قانون از طريق مبادي رسمي كشور وارد مي‌شود.

    بازي ناشيانه با تعرفه‌ها

رئيس سابق ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز روند مقابله با واردات كالاي قاچاق به كشور را صعودي قلمداد كرد و به خبرنگار ما گفت: مهم‌ترين عامل در جلوگيري از قاچاق كالا نظم بخشيدن به واردات قانوني و اعمال درست قوانين مصوب است. به گفته فدا‌حسين مالكي، با ابلاغ قانون جديد مبارزه با قاچاق كالا و ارز كه به تصويب مجلس رسيده و منتظر تصويب و ابلاغ آيين‌نامه اجرايي در دولت است، دست مجريان و قضات براي برخورد با قاچاق بازتر شده و برخي بهانه‌هاي ناشي از خلأ قانوني از بين مي‌رود. وي با انتقاد از بازي غيركارشناسي با تعرفه‌ها، اعمال سلايق شخصي مديران برخي دستگاه‌هاي اجرايي در قوانين و مقررات تجاري را عامل تشديد قاچاق دانست و افزود: ارائه‌نشدن آمارهاي درست و به‌موقع از ميزان نياز كشور به واردات كالا توسط دستگاه‌هاي مختلف عامل ديگري در افزايش حجم قاچاق است.