ماجرای پرحاشیه طرح «نهضت ملی مسکن» در گچساران / گلایه‌هایی که تمامی ندارند؟

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی‌ «آفتاب گچساران» ، پروژه ۲۲۴ واحدی نهضت ملی مسکن سایت پازنان گچساران، پس از سال‌ها انتظار و پرداخت مبالغ سنگین از سوی متقاضیان، همچنان با پرسش‌های جدی درباره سرعت اجرا و زمان تحویل روبه‌روست؛ نشستی که قرار بود گره‌گشای مشکلات باشد، بار دیگر اختلاف‌نظرها بر سر مسئولیت تأخیرها، تأمین منابع مالی و سرنوشت پیمانکار را آشکار کرد.

نشست شورای مسکن گچساران با حضور ایوب مقیمی، فرماندار شهرستان، علی پارسایی، مدیرکل راه و شهرسازی کهگیلویه‌وبویراحمد، جمعی از مسئولان و متولیان حوزه مسکن و تعدادی از متقاضیان این پروژه در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد؛ نشستی که در آن، صدای اعتراض خانواده‌های منتظر خانه‌دار شدن با توضیحات مسئولان درباره موانع اجرایی و مالی طرح درهم آمیخت.

متقاضیان از طولانی شدن روند ساخت، افزایش هزینه‌های تأمین مسکن، دشواری تأمین آورده‌های جدید و نبود پاسخ قطعی درباره زمان تحویل واحدها سخن گفتند. در مقابل، مسئولان نیز از مشکلات تأمین منابع مالی، تأخیر در پرداخت آورده‌ها از سوی بخشی از متقاضیان و محدودیت‌های قراردادی برای تغییر پیمانکار سخن به میان آوردند.

حاصل این نشست، طرح دوباره یک پرسش اساسی بود: چه زمانی اختلاف‌ها بر سر مسئولیت‌ها جای خود را به برنامه‌ای عملیاتی و قابل سنجش برای تکمیل خانه‌های مردم خواهد داد؟

پنج سال انتظار؛ از واریز اقساط تا نگرانی برای سرنوشت سرمایه‌ها

یکی از متقاضیان به نمایندگی از دیگر اعضای پروژه، با اشاره به آغاز ثبت‌نام و پرداخت آورده‌ها از سال ۱۴۰۱، از وقفه طولانی در روند اجرایی پروژه گلایه کرد.

او توضیح داد که اعضا در ماه‌های ابتدایی، پرداخت‌های خود را آغاز کردند و شماری از آنان نیز برای تأمین مبالغ درخواستی و تکمیل آورده‌ها، ناچار به فروش دارایی‌های شخصی و خانوادگی شدند؛ با این امید که مشارکت مالی آنان، روند ساخت واحدها را سرعت ببخشد.

به گفته این متقاضی، با وجود پرداخت‌های اولیه، پروژه برای مدتی طولانی با کندی مواجه شد و در مقاطعی نیز فعالیت مؤثری در آن مشاهده نمی‌شد. در ادامه، درخواست‌های تازه برای تکمیل آورده‌ها، فشار مالی مضاعفی بر خانواده‌ها وارد کرد.

وی با اشاره به افزایش شدید قیمت مصالح ساختمانی و دشواری‌های اقتصادی، تأکید کرد که بسیاری از متقاضیان از اقشار کم‌درآمد هستند و توانایی نامحدودی برای تأمین مبالغ جدید ندارند.

این متقاضی خطاب به فرماندار و مدیرکل راه و شهرسازی گفت: خانواده‌ها با اعتماد به سازوکار طرح و مسئولیت متولیان، سرمایه‌های خود را به این پروژه سپرده‌اند و اکنون انتظار دارند دلایل توقف یا کندی کار بررسی شود و برای تکمیل واحدها تصمیمی مؤثر اتخاذ شود.

از نگاه او، اگر متقاضیان توان مالی کافی برای خرید زمین و ساخت مستقل مسکن داشتند، اساساً نیازی به ورود به طرح نهضت ملی مسکن نداشتند؛ بنابراین، نمی‌توان دشواری‌های تأمین آورده را بدون توجه به وضعیت اقتصادی خانوارها ارزیابی کرد.

یکی دیگر از نمایندگان متقاضیان، با انتقاد از روند پیگیری پروژه، چند مطالبه مشخص را مطرح کرد. او گفت اعضای پروژه سال‌ها برای خانه‌دار شدن انتظار کشیده‌اند و در جلسات پیشین نیز درباره تسریع در ساخت و تحویل واحدها وعده‌هایی مطرح شده است؛ وعده‌هایی که به گفته وی، تحقق نیافتن آن‌ها، اعتماد متقاضیان را تحت تأثیر قرار داده است.

این نماینده متقاضیان توضیح داد که خود و تعدادی از اعضا، با اتکا به وعده‌های مطرح‌شده درباره پیشرفت کار، دیگر متقاضیان را به تکمیل آورده‌ها تشویق کرده‌اند؛ اما با ادامه مشکلات اجرایی، اکنون باید پاسخگوی افرادی باشند که برای تأمین مبالغ موردنیاز، به خانواده‌های خود فشار آورده‌اند.

وی با انتقاد از آنچه ضعف هماهنگی میان بخش‌های مرتبط با پروژه می‌دانست، خواستار مشخص شدن مسئولیت هر یک از طرف‌های درگیر و تنظیم صورت‌جلسه‌ای روشن شد تا تصمیم‌های اتخاذشده، زمان اجرا و مسئول پیگیری آن‌ها مشخص باشد.

مطالبات مطرح‌شده در این بخش شامل تعیین تکلیف پیمانکار، ارائه برنامه زمان‌بندی برای تکمیل واحدها، پیگیری کمک‌های حمایتی برای متقاضیان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و بررسی وضعیت تسهیلات بانکی و هزینه‌های ناشی از طولانی شدن دوره ساخت بود.

این متقاضی همچنین تأکید کرد که اعضا برای تأمین آورده‌های خود، فشار مالی زیادی را تحمل کرده‌اند و ادامه وضعیت موجود می‌تواند مشکلات اقتصادی آنان را تشدید کند.

انگشت اتهام به سمت نظارت؛ مطالبه پاسخ روشن از راه و شهرسازی

بخش دیگری از انتقادهای متقاضیان متوجه نحوه نظارت بر اجرای پروژه بود. آنان معتقد بودند اگر روند ساخت مطابق برنامه پیش نرفته، باید دلایل این تأخیرها در زمان مناسب شناسایی و برای رفع آن‌ها اقدام می‌شد. از نگاه متقاضیان، نظارت مؤثر صرفاً به برگزاری جلسه یا دریافت گزارش محدود نیست، بلکه باید به پیگیری مستمر پیشرفت فیزیکی، بررسی عملکرد پیمانکار و جلوگیری از انباشته شدن مشکلات منجر شود. برخی از حاضران نیز با اشاره به پیشرفت یا تحویل واحدهایی در پروژه‌های دیگر، این پرسش را مطرح کردند که چرا طرح ۲۲۴ واحدی سایت پازنان همچنان با چنین مشکلاتی مواجه است.

آنان خواستار آن شدند که اداره کل راه و شهرسازی، ضمن تشریح وظایف قانونی خود در این پروژه، درباره روند نظارت، پیگیری تعهدات اجرایی و اقداماتی که برای جلوگیری از تأخیرها انجام شده است، توضیحی شفاف ارائه کند.

در همین زمینه، شماری از متقاضیان انگشت انتقاد را به سوی علی پارسایی، مدیرکل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد، نشانه رفته و معتقدند ضعف در نظارت بر عملکرد پیمانکار و پیگیری تعهدات اجرایی، از جمله موضوعاتی است که باید به‌صورت جدی بررسی شود.

از نگاه این متقاضیان، مسئولیت دستگاه متولی صرفاً به واگذاری پروژه به پیمانکار محدود نمی‌شود؛ بلکه نظارت مستمر بر روند اجرا، ارزیابی میزان پیشرفت، پیگیری تعهدات قراردادی و برخورد قانونی با تأخیرهای غیرموجه نیز باید در دستور کار قرار گیرد.

پرسش اصلی؛ چرا نظارت مؤثرتر انجام نشد؟

یکی از محورهای اصلی انتقادها، این پرسش است که آیا نظارت کافی بر عملکرد پیمانکار پروژه صورت گرفته است؟ متقاضیان معتقدند اگر از ابتدا نظارت دقیق‌تر و پیگیری مستمرتری وجود داشت و پیمانکار به اجرای تعهدات خود ملزم می‌شد، شاید امروز وضعیت پروژه با شرایط متفاوتی روبه‌رو بود. البته تعیین مسئولیت حقوقی هر یک از طرف‌ها، مستلزم بررسی قرارداد، گزارش‌های پیشرفت فیزیکی، مکاتبات رسمی و مستندات مربوط به تأمین مالی پروژه است؛ موضوعی که باید فراتر از اظهارات طرفین و در چارچوب اسناد قابل ارزیابی باشد.

فرماندار گچساران: مردم حق دارند، اما تأخیرها دلایل مختلفی دارد

ایوب مقیمی، فرماندار گچساران، در این نشست با تأکید بر اینکه مشکلات متقاضیان را درک می‌کند، گفت هدف اولیه نهضت ملی مسکن، کمک به خانه‌دار شدن مردم، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد، بوده است؛ اما مشکلات اجرایی و مالی موجب شده است بخشی از پروژه‌ها با تأخیر مواجه شوند.

وی با اشاره به وضعیت پروژه‌های مسکن شهرستان اظهار کرد که هنگام آغاز مسئولیتش در دی‌ماه ۱۴۰۳، بخش قابل‌توجهی از پروژه‌های نهضت ملی مسکن با رکود یا کندی فعالیت روبه‌رو بوده‌اند و برای فعال‌سازی آن‌ها، پیگیری‌هایی با پیمانکاران و دستگاه‌های مرتبط انجام شده است.

مقیمی با اشاره به افزایش قیمت مصالح ساختمانی و کاهش قدرت خرید مردم، گفت خانواده‌هایی که در سال‌های گذشته طلا، خودرو یا دیگر دارایی‌های خود را برای تأمین آورده فروخته‌اند، اکنون با افزایش هزینه‌های زندگی و مسکن مواجه‌اند.

فرماندار در عین حال، پرداخت نشدن به‌موقع آورده از سوی بخشی از متقاضیان را نیز از عوامل مؤثر بر روند اجرای پروژه دانست و توضیح داد که تأمین مالی این طرح‌ها به منابع بانکی و آورده اعضا وابسته است.

به گفته وی، تأخیر در تأمین منابع می‌تواند بر روند کار پیمانکار و طول دوره مشارکت بانکی اثر بگذارد و در نهایت، هزینه بیشتری را به متقاضیان تحمیل کند. با این حال، مقیمی تأکید کرد که مشکلات مالی و اجرایی نباید به معنای رها شدن پروژه باشد و باید برای ادامه کار، تصمیمی عملیاتی اتخاذ شود.

تغییر پیمانکار؛ پیشنهاد فرماندار برای خروج پروژه از بن‌بست

یکی از مهم‌ترین محورهای سخنان فرماندار، تعیین تکلیف پیمانکار فعلی و فراهم کردن زمینه حضور پیمانکار جدید بود. مقیمی با اشاره به ضرورت آغاز سریع فعالیت اجرایی، از مدیرکل راه و شهرسازی خواست فرایند بررسی و معرفی پیمانکار جدید را در کوتاه‌ترین زمان ممکن پیگیری کند. او همچنین از امکان ادامه کار پیمانکار فعلی در بخشی از واحدها، در صورت تمایل متقاضیان و رعایت ضوابط قانونی، سخن گفت.

بر اساس توضیحات مطرح‌شده در جلسه، قرار بود وضعیت واحدهای تحت مسئولیت پیمانکار فعلی و امکان واگذاری بخش دیگری از پروژه به پیمانکار جدید بررسی شود. فرماندار بر ضرورت تعیین تکلیف سریع این موضوع و جلوگیری از استمرار بلاتکلیفی متقاضیان تأکید کرد.

مقیمی همچنین پیشنهاد کرد نمایندگانی از میان متقاضیان هر بخش یا بلوک انتخاب شوند تا مسائل اجرایی و مطالبات اعضا با هماهنگی بیشتری پیگیری شود.

با این حال، سخنان مطرح‌شده در نشست به‌تنهایی به معنای نهایی شدن تغییر پیمانکار یا آغاز فعالیت پیمانکار جایگزین نیست. تحقق این موضوع به بررسی وضعیت قرارداد، میزان پیشرفت کار، تعهدات مالی، الزامات قانونی و اعلام تصمیم رسمی دستگاه‌های مسئول بستگی دارد.

پارسایی: راه و شهرسازی در برابر مردم نیست؛ منابع مالی و قراردادها تعیین‌کننده‌اند

علی پارسایی، مدیرکل راه و شهرسازی کهگیلویه‌وبویراحمد، نیز در این نشست ضمن پذیرش حق مطالبه‌گری متقاضیان، بر ضرورت بررسی مسائل پروژه در چارچوب سازوکار قانونی و قراردادی تأکید کرد.

وی توضیح داد که در طرح نهضت ملی مسکن، تأمین منابع ساخت به تسهیلات بانکی و آورده متقاضیان وابسته است و تأخیر در پرداخت این منابع می‌تواند روند اجرای پروژه را تحت تأثیر قرار دهد.

پارسایی با اشاره به مشکلات موجود در برخی پروژه‌های مسکن استان گفت که در آغاز فعالیت دولت و مدیریت جدید نیز تعدادی از طرح‌ها با رکود مواجه بودند و برای فعال‌سازی آن‌ها، پیگیری‌هایی در زمینه تأمین تسهیلات و رفع موانع انجام شده است.

به گفته مدیرکل راه و شهرسازی، نقش این اداره کل در پروژه‌های مورد بحث، از جمله پیگیری امور مرتبط با تأمین زمین، زیرساخت‌ها و صیانت از حقوق متقاضیان در چارچوب قراردادهاست؛ اما اجرای عملیات ساختمانی و تعهدات پیمانکار نیز تابع قرارداد و میزان تأمین منابع مالی است.

وی با اشاره به اینکه تغییر پیمانکار باید بر اساس ضوابط قانونی و وضعیت قرارداد صورت گیرد، توضیح داد که نمی‌توان بدون بررسی میزان کار انجام‌شده، تعهدات مالی و شرایط قراردادی، درباره ادامه یا خاتمه همکاری تصمیم گرفت.

پارسایی همچنین از مطرح شدن موضوع تعیین تکلیف پروژه در شورای مسکن سخن گفت و اعلام کرد که بر اساس توضیحات ارائه‌شده در جلسه، موضوع ادامه فعالیت پیمانکار فعلی در بخشی از واحدها و بررسی وضعیت سایر واحدها در دستور کار قرار گرفته است.

او در عین حال تأکید کرد که افزایش هزینه‌های ساخت، محدودیت‌های مالی و ضرورت تأمین به‌موقع آورده‌ها، مسائلی هستند که در روند تکمیل پروژه باید مورد توجه قرار گیرند.

اختلاف بر سر مسئولیت‌ها؛ واقعیت‌های پروژه باید با سند روشن شود

سخنان متقاضیان، فرماندار و مدیرکل راه و شهرسازی نشان داد که اختلاف‌نظر درباره سهم هر عامل در تأخیر پروژه همچنان پابرجاست.

متقاضیان، کندی عملیات اجرایی و نظارت ناکافی را از عوامل اصلی وضعیت کنونی می‌دانند. فرماندار، ضمن تأکید بر حق مردم، تأخیر در پرداخت آورده‌ها از سوی بخشی از اعضا و مشکلات عملکرد پیمانکار را نیز مطرح می‌کند. مدیرکل راه و شهرسازی نیز بر محدودیت‌های قراردادی، وابستگی اجرای طرح به منابع مالی و ضرورت رعایت ضوابط قانونی در تغییر پیمانکار تأکید دارد.

این روایت‌های متفاوت، اهمیت انتشار اطلاعات دقیق درباره پروژه را دوچندان می‌کند. برای روشن شدن ابعاد ماجرا، باید مشخص شود میزان پیشرفت فیزیکی هر بلوک چقدر است، چه مقدار از آورده‌های موردنیاز تأمین شده، تسهیلات بانکی چه وضعیتی دارد و پیمانکار چه تعهداتی را در چه بازه زمانی بر عهده داشته است.

همچنین لازم است وضعیت قرارداد پیمانکار، میزان کار انجام‌شده، دلایل احتمالی توقف عملیات و تصمیم نهایی درباره ادامه همکاری یا جایگزینی پیمانکار، به‌صورت رسمی اعلام شود.

تحلیل پایانی؛ مردم خانه می‌خواهند، نه تکرار وعده‌ها

پرونده سایت ۲۲۴ واحدی نهضت ملی مسکن پازنان را نمی‌توان صرفاً اختلافی میان متقاضیان، پیمانکار و دستگاه اجرایی دانست؛ مسئله اصلی، سرنوشت خانواده‌هایی است که برای تأمین سرپناه، سرمایه محدود خود را وارد طرحی کرده‌اند که قرار بود مسیر خانه‌دار شدن آنان را هموار کند.

وقتی یک پروژه سال‌ها طول می‌کشد، مسئله تنها افزایش قیمت مصالح یا دشواری تأمین منابع نیست؛ هزینه فرصت ازدست‌رفته، فشار اجاره‌بها، افزایش بدهی و کاهش قدرت خرید نیز به زندگی متقاضیان تحمیل می‌شود. در چنین شرایطی، هر ماه تأخیر می‌تواند بار مالی تازه‌ای بر دوش خانواده‌هایی بگذارد که از ابتدا با محدودیت اقتصادی وارد این طرح شده‌اند.

البته نمی‌توان نقش تأمین آورده‌ها و تسهیلات بانکی را در اجرای پروژه نادیده گرفت؛ همان‌طور که نمی‌توان بدون بررسی اسناد، تمام مسئولیت تأخیرها را متوجه یک شخص یا نهاد دانست. آنچه اهمیت دارد، تفکیک مسئولیت‌ها بر اساس قرارداد و مستندات و پرهیز از انتقال هزینه ناکارآمدی‌های احتمالی به متقاضیان است.

اگر پیمانکار در انجام تعهدات خود با تأخیر مواجه شده است، باید میزان پیشرفت کار و دلایل آن بررسی و درباره ادامه همکاری یا جایگزینی او تصمیمی مستند اتخاذ شود. اگر کمبود منابع مالی مانع پیشرفت پروژه بوده، باید میزان منابع موردنیاز، وضعیت تسهیلات و سهم آورده‌های پرداخت‌نشده به‌صورت شفاف اعلام شود. اگر دستگاه‌های مسئول در نظارت یا پیگیری تعهدات کوتاهی کرده‌اند، این موضوع نیز باید بر پایه اسناد و گزارش‌های رسمی بررسی شود.

از سوی دیگر، تصمیم درباره تغییر پیمانکار نباید به یک وعده شفاهی محدود بماند. معرفی پیمانکار جایگزین، تعیین تکلیف قرارداد قبلی، تأمین منابع لازم، ارائه برنامه زمان‌بندی و نظارت مستمر بر اجرای تعهدات، حلقه‌های به‌هم‌پیوسته‌ای هستند که بدون آن‌ها، تغییر نام پیمانکار نیز تضمینی برای حل مشکل نخواهد بود.

انتظار می‌رود شورای مسکن گچساران در گام بعدی، صورت‌جلسه‌ای روشن و قابل پیگیری منتشر کند؛ صورت‌جلسه‌ای که در آن، مسئول هر اقدام، مهلت انجام آن، وضعیت پیمانکار و زمان‌بندی تکمیل واحدها مشخص باشد. همچنین گزارش پیشرفت پروژه باید در بازه‌های زمانی معین در اختیار متقاضیان قرار گیرد تا آنان بدانند آورده‌هایشان در چه مسیری هزینه می‌شود و چه زمانی می‌توانند انتظار تحویل خانه‌های خود را داشته باشند.

پرسش پایانی همچنان پابرجاست؛ آیا تصمیم‌های مطرح‌شده در شورای مسکن به آغاز دوباره عملیات اجرایی و تعیین زمان واقعی تحویل واحدها منجر خواهد شد، یا متقاضیان باید بار دیگر در انتظار جلسه‌ای دیگر و وعده‌هایی تازه بمانند؟

پاسخ این پرسش نه در سخنرانی‌ها، بلکه در کارگاه ساختمانی، میزان پیشرفت واقعی پروژه، شفافیت مالی و اجرای تعهدات مسئولان و پیمانکاران مشخص خواهد شد. برای متقاضیان سایت پازنان، معیار موفقیت روشن است؛ خانه‌ای که پس از سال‌ها انتظار، سرانجام آماده تحویل شود.

انتهای خبر/