معمای توقف کارخانه «گیاهان دارویی» در گچساران!+ تصاویر

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی‌ «آفتاب گچساران» ، گاهی آنچه بیش از کمبود منابع مالی، نبود امکانات و محرومیت‌های اقتصادی یک منطقه دردناک است، تبعیض در نگاه به توسعه، سکوت در برابر توقف یک فرصت اقتصادی و بی‌پاسخ ماندن پرسش‌های مردم است. پرسشی که امروز درباره سرنوشت کارخانه گیاهان دارویی گچساران مطرح می‌شود، تنها پرسش درباره یک واحد تولیدی نیست؛ بلکه پرسشی جدی درباره شیوه تصمیم‌گیری، اولویت‌بندی سرمایه‌گذاری‌ها و میزان پایبندی نهادهای مسئول به مأموریت‌های اقتصادی و اجتماعی خود است.

حساب ۱۰۰ امام (ره) با فلسفه‌ای شکل گرفت که ریشه در حمایت از محرومان، رسیدگی به مستضعفان و گشودن گره‌هایی داشت که دولت‌ها و ساختارهای معمول اقتصادی گاه از حل آن‌ها بازمی‌ماندند. چنین نهادی، به‌ویژه هنگامی‌که در چارچوب ستاد اجرایی فرمان امام فعالیت می‌کند، نمی‌تواند صرفاً با معیارهای خشک و محدود سودآوری کوتاه‌مدت به مسائل مناطق محروم نگاه کند. انتظار عمومی این است که این ظرفیت اقتصادی در کنار ملاحظات مالی، به نیازهای واقعی مناطق، استعدادهای بومی، اشتغال پایدار و جلوگیری از گسترش محرومیت نیز توجه داشته باشد.

اما وقتی سخن از احداث کارخانه‌های بزرگ، سرمایه‌گذاری در صنایع فولادی و نفتی و ایجاد ظرفیت‌های صنعتی در مناطق مختلف کشور به میان می‌آید، این پرسش به‌طور طبیعی مطرح می‌شود: چرا در برخی مناطق، برای ایجاد زیرساخت‌های صنعتی و تولیدی اراده و امکان سرمایه‌گذاری فراهم می‌شود، اما در گچساران، موضوع کارخانه گیاهان دارویی با موانع و توقف مواجه می‌شود؟ آیا معیارهای تصمیم‌گیری برای همه مناطق یکسان است؟ آیا ظرفیت‌های اقتصادی هر منطقه به‌درستی دیده می‌شوند؟ و اگر پاسخ مثبت است، چرا سرنوشت چنین طرحی همچنان نیازمند توضیحی روشن و قانع‌کننده است؟

گچساران؛ منطقه‌ای با ظرفیت‌های بومی که نباید نادیده گرفته شود

گچساران را نمی‌توان صرفاً با منابع نفتی، چاه‌های استخراج یا تأسیسات انرژی آن تعریف کرد. این منطقه و گستره جغرافیایی پیرامون آن از ظرفیت‌های کشاورزی، اقلیمی و طبیعی برخوردار است که می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری زنجیره‌های ارزش اقتصادی تازه باشد. گیاهان دارویی، در صورت شناسایی علمی ظرفیت‌ها، تأمین پایدار مواد اولیه، فرآوری استاندارد و دسترسی به بازار، می‌توانند به یکی از مسیرهای متنوع‌سازی اقتصاد منطقه تبدیل شوند.

ایجاد کارخانه فرآوری گیاهان دارویی، اگر بر پایه مطالعات کارشناسی و اقتصادی معتبر طراحی‌شده باشد، تنها به معنای ساخت یک ساختمان صنعتی نیست. چنین طرحی می‌تواند زمینه اشتغال مستقیم و غیرمستقیم، ایجاد بازار برای تولیدکنندگان محلی، کاهش خام‌فروشی، انتقال دانش فنی، توسعه کسب‌وکارهای کوچک و تقویت اقتصاد روستایی را فراهم کند.

به همین دلیل، توقف چنین طرحی اگر واقعاً بدون بررسی همه راه‌های اصلاح و احیا صورت گرفته باشد تنها توقف یک پروژه نیست؛ بلکه می‌تواند به معنای از دست رفتن فرصتی برای پیوند دادن سرمایه‌گذاری صنعتی با مزیت‌های بومی منطقه باشد.

در اینجا یک پرسش اساسی مطرح است: اگر قرار است ظرفیت‌های مناطق مختلف کشور مبنای توسعه قرار گیرند، چرا ظرفیت گیاهان دارویی در گچساران نباید به‌اندازه ظرفیت‌های نفتی، فولادی و سایر صنایع موردتوجه قرار گیرد؟ چرا منطقه‌ای که می‌تواند از فرآوری محصولات بومی، ایجاد ارزش‌افزوده و توسعه صنایع مکمل بهره ببرد، باید برای حفظ و پیشبرد یک طرح تولیدی با چنین ابهاماتی روبه‌رو باشد؟

دوگانگی در نگاه به سرمایه‌گذاری؛ پرسشی که باید پاسخ داده شود

در سال‌های اخیر، در بخش‌های مختلف کشور شاهد شکل‌گیری طرح‌های بزرگ صنعتی بوده‌ایم؛ طرح‌هایی که گاه در مناطق کم‌آب یا مناطقی با محدودیت‌های زیست‌محیطی و زیرساختی اجراشده‌اند. البته درباره هر پروژه باید جداگانه و با توجه به مجوزها، مطالعات امکان‌سنجی، منابع آب، آثار محیط‌زیستی و منافع اقتصادی آن داوری کرد. صرف قرار گرفتن یک کارخانه در منطقه‌ای کم‌آب، به‌تنهایی اثبات‌کننده غیرقانونی بودن یا غیراستاندارد بودن آن نیست. بااین‌حال، همین حساسیت‌های فنی و محیط‌زیستی باید در همه نقاط کشور با معیارهای روشن و یکسان اعمال شوند.

اگر برای احداث صنایع بزرگ در برخی مناطق، راهکارهایی برای تأمین زیرساخت، اصلاح طرح، تأمین مالی یا رفع موانع پیدا می‌شود، چرا نباید همین رویکرد کارشناسی و مسئله محور درباره کارخانه گیاهان دارویی گچساران نیز به کار گرفته شود؟ چرا باید نخستین مواجهه با یک طرح گرفتار مشکل، توقف و کنار گذاشتن آن باشد، نه بررسی امکان اصلاح، بازسازی، تغییر الگوی بهره‌برداری یا جذب سرمایه‌گذار جدید؟

اعتراض اصلی این نیست که چرا در مناطق دیگر کارخانه ساخته می‌شود؛ اعتراض این است که چرا برای نجات یک فرصت تولیدی در گچساران، همان اندازه اراده، پیگیری و پاسخ‌گویی مشاهده نمی‌شود که از یک‌نهاد برخوردار از ظرفیت‌های اقتصادی و مدیریتی انتظار می‌رود.

توسعه عادلانه یعنی ظرفیت هر منطقه متناسب با شرایط خودش دیده شود؛ نه اینکه مناطق برخوردار از منابع مالی، زیرساختی یا نفوذ اقتصادی بیشتر، پیوسته فرصت‌های تازه به دست آورند و مناطق دیگر در برابر نخستین مانع، از ادامه مسیر بازبمانند.

آیا یک پرونده ورشکستگی باید پایان یک فرصت اقتصادی باشد؟

یکی از نگرانی‌های مطرح‌شده درباره سرنوشت کارخانه گیاهان دارویی گچساران، پیوند خوردن وضعیت این طرح با پرونده‌های ورشکستگی اقتصادی است. این موضوع، اگر به‌درستی بررسی نشود، می‌تواند پرسش‌های جدی‌تری درباره شیوه ارزیابی پروژه‌ها و نحوه برخورد با مشکلات مالی ایجاد کند.

ورشکستگی یا بحران مالی یک شرکت، موضوعی حقوقی و اقتصادی است که باید بر اساس اسناد، تعهدات، وضعیت دارایی‌ها، بدهی‌ها و نظر مراجع ذی‌صلاح بررسی شود؛ اما حتی اگر مشکلات مالی یک مجری یا شرکت اثبات‌شده باشد، این امر لزوماً به معنای بی‌ارزش بودن اصل پروژه یا غیرقابل احیا بودن ظرفیت تولیدی آن نیست.

باید میان وضعیت حقوقی یک شرکت و سرنوشت اقتصادی یک کارخانه تفاوت قائل شد. ممکن است یک مجموعه مدیریتی در اجرای طرحی ناکام مانده باشد، اما تجهیزات، زمین، دانش فنی، بازار بالقوه و امکان ایجاد اشتغال همچنان ارزش اقتصادی داشته باشند. در چنین شرایطی، پرسش مسئولانه این است که آیا همه گزینه‌های قانونی و کارشناسی برای حفظ سرمایه، تعیین تکلیف تعهدات و ادامه فعالیت تولیدی بررسی‌شده‌اند؟

آیا امکان واگذاری طرح به سرمایه‌گذار واجد صلاحیت وجود داشته است؟ آیا برنامه‌ای برای اصلاح ساختار مالی، تغییر شیوه مدیریت، تکمیل زیرساخت‌ها یا راه‌اندازی مرحله‌ای کارخانه تهیه‌شده است؟ آیا گزارش روشنی درباره دلایل توقف، مسئولیت دستگاه‌های دخیل و راهکارهای پیش رو در اختیار افکار عمومی قرارگرفته است؟

اگر پاسخ این پرسش‌ها روشن نیست، انتظار می‌رود نهادهای مسئول آن را روشن کنند.

پرونده مالی یک شرکت نباید به پرده‌ای برای پنهان ماندن سرنوشت یک فرصت تولیدی تبدیل شود. اگر تخلفی رخ‌داده، باید در چارچوب قانون پیگیری شود؛ اگر سوء مدیریتی صورت گرفته، باید مسئولیت آن مشخص شود؛ و اگر طرح ازنظر فنی و اقتصادی قابلیت احیا دارد، نباید صرفاً به دلیل مشکلات مجری پیشین، امکان بازگشت آن به چرخه تولید نادیده گرفته شود.

البته هیچ نهادی ملزم نیست بدون ارزیابی کارشناسی، سرمایه عمومی را به هر پروژه‌ای تزریق کند؛ اما از نهادی که مأموریت محرومیت‌زدایی و حمایت از توسعه اقتصادی را نیز بر عهده دارد، انتظار می‌رود پیش از کنار گذاشتن یک طرح، دلایل تصمیم، گزینه‌های بررسی‌شده و امکان احیای آن را به‌صورت شفاف توضیح دهد.

سکوت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام

آنچه بر نگرانی‌ها می‌افزاید، نبود پاسخ‌گویی روشن و عمومی درباره پرسش‌های مطرح‌شده پیرامون سرنوشت این پروژه است؛ البته تا زمانی که موضع رسمی و مستند نهادهای مربوط در دسترس نباشد، نمی‌توان درباره علت سکوت یا مسئولیت قطعی هر یک از طرف‌ها داوری نهایی کرد. بااین‌همه، سکوت در برابر پرسش‌های جدی مردم، حتی اگر ناشی از ملاحظات حقوقی یا اداری باشد، نمی‌تواند جایگزین پاسخ‌گویی شود.

ستاد اجرایی فرمان امام، به دلیل جایگاه عمومی و انتظاراتی که از مأموریت‌های اجتماعی آن وجود دارد، باید نسبت به سرنوشت طرح‌هایی که با امید اشتغال، تولید و توسعه مناطق مختلف آغاز می‌شوند، حساسیت نشان دهد. انتظار از چنین نهادی این نیست که درباره هر پروژه‌ای بدون بررسی کارشناسی موضع‌گیری کند؛ انتظار این است که در برابر ابهامات مهم، مسیر روشنی برای اطلاع‌رسانی، پاسخ‌گویی و تعیین تکلیف ارائه دهد.

اگر کارخانه گیاهان دارویی گچساران متوقف‌شده، مردم حق‌دارند بدانند چرا. اگر توقف ناشی از مشکلات مالی بوده، باید توضیح داده شود که چه راه‌هایی برای حل این مشکلات بررسی‌شده است. اگر موانع قانونی یا قضایی وجود داشته، باید در حدود قانون، وضعیت کلی پرونده و مسیر تعیین تکلیف آن روشن شود. اگر ادامه پروژه ازنظر کارشناسی توجیه اقتصادی ندارد، باید گزارش و دلایل این نتیجه‌گیری اعلام شود.

نمی‌توان از یک‌سو درباره اشتغال‌زایی، محرومیت‌زدایی، حمایت از تولید و تقویت اقتصاد مناطق کمتر برخوردار سخن گفت و از سوی دیگر، در برابر پرسش‌های مربوط به توقف یک طرح اشتغال آفرین، مردم را در بلاتکلیفی رها کرد.

تأسف‌بار است اگر نهادی که از آن انتظار می‌رود حلقه اتصال میان سرمایه، تولید و محرومیت‌زدایی باشد، در موضوعی با چنین اهمیت محلی، به‌جای ارائه توضیح روشن و پیگیری نتیجه محور، در جایگاه پاسخ‌گویی عمومی حضوری کم‌رنگ داشته باشد. این انتقاد، دعوت به شفافیت و ایفای مسئولیت است؛ نه پیش‌داوری درباره تخلف یا مقصر دانستن اشخاص و نهادها پیش از روشن شدن مستندات.

مسئولیت اجتماعی با آغاز پروژه تمام نمی‌شود

یکی از اشتباهات رایج در نگاه به توسعه، برابر دانستن افتتاح یا آغاز یک پروژه با انجام مسئولیت است. درحالی‌که مسئولیت واقعی، از مرحله تصویب و سرمایه‌گذاری آغاز می‌شود و تا رسیدن به نتیجه اقتصادی قابل دفاع ادامه می‌یابد.

اگر پروژه‌ای با وعده اشتغال و تولید معرفی شود، اما بعدتر متوقف بماند، باید مشخص شود که چه بر سر سرمایه‌گذاری انجام‌شده، تجهیزات، زیرساخت‌ها، تعهدات مالی و فرصت‌های شغلی مورد انتظار آمده است. همچنین باید روشن شود چه کسی مسئول پیگیری تعیین تکلیف پروژه است و چه برنامه‌ای برای جلوگیری از اتلاف منابع یا فرسوده‌شدن دارایی‌های آن وجود دارد.

در چنین شرایطی، ستاد اجرایی فرمان امام و سایر دستگاه‌های مرتبط باید، در حدود مسئولیت قانونی و قراردادی خود، پاسخ دهند که چه اقداماتی برای روشن شدن وضعیت کارخانه انجام داده‌اند و چه نتیجه‌ای از این پیگیری‌ها حاصل‌شده است.

مسئولیت اجتماعی را نمی‌توان صرفاً در قالب کمک‌های مقطعی یا اعلام برنامه‌های حمایتی تعریف کرد. گاهی مسئولیت اجتماعی، یعنی پیگیری سرنوشت یک سرمایه‌گذاری متوقف‌شده؛ گاهی یعنی فراهم کردن امکان ورود سرمایه‌گذار جدید؛ گاهی یعنی جلوگیری از نابودی تجهیزات و سرمایه؛ و گاهی یعنی اعلام صریح اینکه ادامه یک پروژه به چه دلیل ممکن نیست.

مردم گچساران انتظار ندارند هر طرحی، بدون توجه به واقعیت‌های اقتصادی، به هر قیمتی اجرا شود. انتظار آنان این است که هیچ فرصتی بدون توضیح، هیچ سرمایه‌ای بدون حسابرسی و هیچ تصمیم مهمی بدون پاسخ‌گویی رها نشود.

چند مطالبه روشن از ستاد اجرایی فرمان امام

اکنون زمان آن است که به‌جای ادامه ابهامات، چند پرسش مشخص و قابل‌پیگیری مطرح شود:

۱. اعلام وضعیت رسمی پروژه: کارخانه گیاهان دارویی گچساران دقیقاً در چه مرحله‌ای قرار دارد؟ چه میزان از طرح اجراشده و چه بخش‌هایی از آن باقی‌مانده است؟

۲. شفاف‌سازی وضعیت مالی و حقوقی: آیا توقف پروژه به پرونده‌های ورشکستگی، اختلافات قراردادی، بدهی‌ها یا موانع دیگری مرتبط است؟ مرجع رسیدگی و وضعیت کلی تعیین تکلیف چیست؟

۳. انتشار دلایل تصمیم‌گیری: اگر ادامه پروژه متوقف یا منتفی شده است، بر اساس کدام ارزیابی‌های فنی، مالی، حقوقی و اقتصادی چنین تصمیمی گرفته‌شده است؟

۴. بررسی امکان احیا: آیا گزینه‌هایی مانند اصلاح ساختار مالی، تغییر مجری، واگذاری قانونی به سرمایه‌گذار جدید، اجرای مرحله‌ای یا تغییر الگوی فعالیت کارخانه بررسی‌شده‌اند؟

۵. حفاظت از سرمایه و دارایی‌ها: چه اقداماتی برای جلوگیری از فرسودگی تجهیزات، هدررفت سرمایه‌گذاری انجام‌شده و بلاتکلیفی دارایی‌های پروژه صورت گرفته است؟

۶. تعیین مسئول پاسخ‌گو: کدام واحد یا دستگاه مسئول پیگیری نهایی این پرونده است و مردم چگونه می‌توانند از روند رسیدگی و نتایج آن اطلاع پیدا کنند؟

۷. ارائه زمان‌بندی برای تعیین تکلیف: آیا برنامه‌ای برای اعلام نتیجه بررسی‌ها و پایان دادن به بلاتکلیفی موجود تدوین‌شده است؟

این مطالبات نه غیرمنطقی‌اند و نه خارج از چارچوب مسئولیت عمومی. برعکس، پاسخ‌گویی به آن‌ها می‌تواند به اعتماد عمومی کمک کند و نشان دهد که مسئله تولید و اشتغال در مناطق کمتر برخوردار، تنها در حد شعار باقی نمانده است.

گچساران نباید صرفاً به نفت محدود بماند

گچساران، مانند بسیاری از مناطق دارای منابع انرژی، به توسعه اقتصادی متنوع نیاز دارد. اتکای بیش‌ازاندازه به یک بخش اقتصادی، حتی اگر آن بخش ازنظر ملی اهمیت فراوانی داشته باشد، نمی‌تواند به‌تنهایی همه نیازهای اشتغال، کارآفرینی و توسعه محلی را برطرف کند.

توسعه صنایع فرآوری محصولات بومی، ازجمله گیاهان دارویی، در صورت وجود توجیه فنی و اقتصادی، می‌تواند مکملی برای اقتصاد مبتنی بر نفت و گاز باشد. چنین رویکردی امکان می‌دهد بخشی از ارزش‌افزوده در منطقه ایجاد شود، فرصت‌های تازه‌ای برای فعالان محلی شکل بگیرد و پیوند میان تولیدکنندگان مواد اولیه و صنایع تبدیلی تقویت شود.

از همین رو، مسئله کارخانه گیاهان دارویی گچساران باید فراتر از اختلافات اداری، پرونده‌های مالی یا سرنوشت یک شرکت بررسی شود. موضوع، آینده یک ظرفیت اقتصادی محلی و چگونگی استفاده از فرصت‌هایی است که می‌توانند به توسعه پایدار منطقه کمک کنند.

اگر طرحی قابلیت احیا ندارد، دلایل آن باید روشن باشد. اگر قابلیت احیا دارد، باید مشخص شود چه موانعی بر سر راه آن قرارگرفته و کدام دستگاه می‌تواند برای رفع موانع اقدام کند. آنچه پذیرفتنی نیست، استمرار بلاتکلیفی بدون توضیح روشن و بدون تعیین مسئول پیگیری است.

مطالبه مردم، پاسخ روشن است

اعتراض به وضعیت کارخانه گیاهان دارویی گچساران، اعتراض به اصل سرمایه‌گذاری صنعتی در دیگر استان‌ها نیست. هیچ منطقه‌ای نباید از توسعه محروم بماند و هیچ صنعتی نباید صرفاً به دلیل قرار گرفتن در یک استان دیگر مورد مخالفت قرار گیرد. مسئله اصلی، ضرورت وجود معیارهای شفاف، ارزیابی‌های کارشناسی یکسان، توزیع منصفانه فرصت‌ها و پاسخ‌گویی در برابر سرنوشت سرمایه‌گذاری‌هاست.

وقتی درباره احداث صنایع بزرگ در مناطق مختلف کشور سخن گفته می‌شود، انتظار می‌رود همان حساسیت نسبت به سرنوشت یک طرح بومی در گچساران نیز وجود داشته باشد. اگر موانع قانونی و مالی وجود دارد، باید برای رفع یا تعیین تکلیف آن‌ها مسیر مشخصی ترسیم شود. اگر تصمیمی بر توقف پروژه گرفته‌شده، باید دلایل آن بیان شود؛ و اگر امکان بازگشت طرح به چرخه تولید وجود دارد، باید این امکان با جدیت و بر پایه اسناد و محاسبات معتبر بررسی شود.

از ستاد اجرایی فرمان امام انتظار می‌رود سکوت را با پاسخ‌گویی، بلاتکلیفی را با تعیین تکلیف و وعده حمایت از تولید را با اقدام قابل‌سنجش جایگزین کند.حساب ۱۰۰ امام (ره) و ظرفیت‌های اقتصادی وابسته به آن، در ذهن مردم با امید به دستگیری از محرومان و گشودن راه‌های تازه برای توسعه پیوند خورده است. حفظ این اعتماد، مستلزم آن است که هر طرح مهم، به‌ویژه در مناطق کمتر برخوردار، با شفافیت و مسئولیت‌پذیری دنبال شود.

گچساران نیز حق دارد از توسعه متوازن، سرمایه‌گذاری مولد و فرصت‌های شغلی پایدار بهره‌مند شود. کارخانه گیاهان دارویی این شهرستان، فارغ از اینکه نتیجه بررسی‌های کارشناسی چه خواهد بود، شایسته تعیین تکلیف روشن، رسیدگی مسئولانه و توضیحی قانع‌کننده است.

امروز مطالبه اصلی مردم، صدور حکم از پیش تعیین‌شده درباره مقصران نیست؛ مطالبه، روشن شدن حقیقت است. اگر قصوری رخ‌داده، باید مستند و قانونی بررسی شود. اگر طرح قابلیت ادامه دارد، باید راه آن مشخص شود؛ و اگر ادامه آن ممکن نیست، باید دلایل تصمیم و سرنوشت سرمایه‌های مرتبط با آن برای افکار عمومی روشن باشد. سکوت، کارخانه‌ای را به تولید بازنمی‌گرداند؛ بلاتکلیفی، اشتغالی ایجاد نمی‌کند؛ و شعار محرومیت‌زدایی، بدون پاسخ‌گویی و اقدام عملی، نمی‌تواند جایگزین توسعه شود.

این گزارش، صدای یک مطالبه روشن است: گچساران را از حق پرسیدن محروم نکنید؛ سرنوشت کارخانه گیاهان دارویی آن را شفاف کنید؛ و اجازه ندهید یک فرصت اقتصادی، پیش از آنکه همه راه‌های قانونی و کارشناسی برای نجاتش بررسی شود، در پیچ‌وخم تصمیم‌ها و پرونده‌ها به فراموشی سپرده شود؛ بنابراین ستاد اجرایی فرمان امام باید روشن کند: برای تعیین تکلیف کارخانه گیاهان دارویی گچساران چه کرده است، اکنون چه می‌کند و برای پایان دادن به این بلاتکلیفی چه برنامه‌ای دارد؟

انتهای خبر/