هشدار جدی فرماندار گچساران درباره آینده روستاها / مدارس روستایی گچساران در انتظار عدالت آموزشی!

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی‌ «آفتاب گچساران» ، نشست شورای آموزش‌وپرورش گچساران با دستور کار بررسی مشکلات و چالش‌های مدارس مناطق روستایی، با حضور اعضای شورا و دهیاران روستاهای بخش مرکزی شهرستان، در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

از کمبود امکانات تا دغدغه آینده مدارس روستایی

در این نشست، دهیاران با اشاره به اهمیت برخورداری دانش‌آموزان مناطق روستایی از امکانات مناسب آموزشی، بر ضرورت رسیدگی به کمبودها، تقویت زیرساخت‌های مدارس، تأمین تجهیزات موردنیاز برای یادگیری و توجه به کیفیت آموزش تأکید کردند.

ازجمله محورهای موردتوجه در این جلسه، لزوم ارتقای امکانات مدارس روستایی، استفاده از ظرفیت نیروهای آموزشی باتجربه و فراهم کردن شرایطی بود که دانش‌آموزان ساکن روستاها نیز بتوانند از فرصت‌های آموزشی مناسب برخوردار شوند.

بااین‌حال، بررسی مشکلات مدارس روستایی تنها به تأمین تجهیزات و اعتبارات محدود نماند و موضوع مسئولیت‌پذیری اجتماعی، مشارکت دهیاری‌ها و اهالی روستا و چگونگی حفاظت از اموال و امکانات مدارس نیز موردبحث قرار گرفت.

مدرسه روستایی متعلق به مردم همان روستاست

ایوب مقیمی، فرماندار گچساران، در ادامه این نشست با اشاره به‌ضرورت شناخت دقیق قوانین و مقررات در تصمیم‌گیری‌های اجرایی، اظهار کرد: مسئولان و مدیران ممکن است برای حل مشکلات و خدمت‌رسانی انگیزه و اراده کافی داشته باشند، اما در برخی موارد، محدودیت‌های قانونی مانع از اجرای مستقیم برخی تصمیم‌ها می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه برای حل مشکلات مدارس روستایی باید به دنبال راهکارهای قانونی و عملی بود، تصریح کرد: مدرسه روستایی متعلق به مردم همان روستاست و باید به‌عنوان بخشی از سرمایه و هویت اجتماعی آن منطقه موردتوجه قرار گیرد.

فرماندار گچساران با طرح این موضوع که حفظ و تقویت مدارس نباید صرفاً وظیفه مدیر مدرسه، معلم یا اداره آموزش‌وپرورش تلقی شود، افزود: زمانی می‌توان برای یک موضوع به‌صورت جدی اقدام کرد که نسبت به آن احساس تعلق داشته باشیم.

مقیمی ادامه داد: اگر مردم یک روستا مدرسه را متعلق به خود بدانند، برای نگهداری از آن، تأمین امکانات و رفع کمبودهایش نیز مشارکت خواهند کرد. این احساس مسئولیت باید در میان اهالی روستا، دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی تقویت شود.

مشارکت مردم؛ حلقه مفقوده نگهداری از مدارس

فرماندار گچساران با انتقاد از نگاه‌هایی که مسائل مدارس را صرفاً وظیفه دستگاه آموزش‌وپرورش می‌دانند، خاطرنشان کرد: نباید تصور شود که هر اقدامی برای مدرسه فقط به نفع مدیر یا معلم آن است؛ مدرسه متعلق به دانش‌آموزان و مردم همان منطقه است و منافع آن به‌کل جامعه روستایی بازمی‌گردد.

وی با اشاره به اینکه مسئولیت مدیران و کارکنان مدارس در چارچوب وظایف اداری و قانونی تعریف‌شده است، بر ضرورت همراهی مردم برای حفاظت از تجهیزات و امکانات آموزشی تأکید کرد.

مقیمی همچنین موضوع حفاظت از اموال مدارس و پیشگیری از سرقت و آسیب به تجهیزات را موردتوجه قرار داد و گفت: باید برای نگهداری از مدارس راهکارهای عملی در نظر گرفته شود.

وی با اشاره به پیشنهادهایی همچون استفاده از ظرفیت دهیاری‌ها و استقرار بخشی از فعالیت‌های مرتبط با امور روستا در فضای مناسب مدارس، نصب دوربین‌های نظارتی و بهره‌گیری از تجهیزات هشداردهنده، بر ضرورت بررسی راهکارهای اجرایی و قانونی برای حفاظت بهتر از اموال مدارس تأکید کرد.

به اعتقاد فرماندار گچساران، مشارکت نهادهای محلی و اهالی روستا می‌تواند در کنار مسئولیت دستگاه‌های متولی، به نگهداری بهتر از فضاهای آموزشی کمک کند؛ البته اجرای چنین پیشنهادهایی باید با رعایت ضوابط مربوط به استفاده از فضای مدارس و حفظ امنیت دانش‌آموزان انجام شود.

محدودیت اعتبارات؛ چالشی جدی برای نوسازی مدارس

یکی از محورهای مهم سخنان فرماندار گچساران، محدودیت منابع مالی شهرستان در برابر حجم نیازهای عمرانی و آموزشی بود. مقیمی با اشاره به اعتبارات مطرح‌شده در کمیته برنامه‌ریزی شهرستان گفت: در میان اعتبارات عمرانی، سهم دستگاه‌ها تابع ضوابط و قوانین مشخصی است و نمی‌توان صرفاً بر اساس تمایل مدیران، منابع را به هر بخش اختصاص داد.

وی با اشاره به رقم یک‌هزار و ۲۵۲ میلیارد تومان به‌عنوان اعتبار مطرح‌شده در سخنان خود برای برنامه‌ریزی شهرستان، توضیح داد که تخصیص این منابع تابع سازوکارهای قانونی است و آموزش‌وپرورش نمی‌تواند انتظار داشته باشد که بدون در نظر گرفتن این محدودیت‌ها، سهم مستقیمی از تمام اعتبارات عمرانی شهرستان دریافت کند.

فرماندار گچساران همچنین با اشاره به تخصیص حدود ۵۰ میلیارد تومان برای نوسازی مدارس شهرستان، این رقم را در مقایسه با حجم نیازهای موجود و شمار مدارس، محدود ارزیابی کرد.

وی بابیان اینکه شهرستان حدود ۲۵۰ مدرسه دارد، توضیح داد که هزینه احداث یا تکمیل برخی پروژه‌های آموزشی به‌تنهایی می‌تواند به چند ده میلیارد تومان برسد؛ بنابراین، اعتبارات موجود پاسخگوی تمام نیازهای ساخت، تکمیل، تجهیز و بهسازی مدارس نخواهد بود.

مقیمی با تأکید بر اینکه محدودیت منابع مالی به معنای بی‌توجهی مسئولان به مشکلات مدارس نیست، اظهار کرد: دستگاه‌های متولی نیز به دنبال اجرای پروژه‌ها در کوتاه‌ترین زمان و با بهترین کیفیت هستند، اما حجم نیازها و محدودیت اعتبارات، روند رسیدگی به همه مطالبات را دشوار می‌کند.

نکته قابل‌توجه در این بخش از نشست، فاصله میان حجم نیازهای آموزشی و منابع مالی در دسترس بود؛ موضوعی که ضرورت اولویت‌بندی پروژه‌ها، شفافیت در تخصیص اعتبارات و پیگیری منابع تکمیلی را برجسته می‌کند.

آموزش‌وپرورش، نوسازی مدارس و مسئولیت‌های اجتماعی

فرماندار گچساران در بخش دیگری از سخنان خود به‌ضرورت شناخت حدود اختیارات دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد و گفت: برای مطالبه‌گری مؤثر باید قوانین و سازوکارهای تخصیص منابع را شناخت و از مسیرهای قانونی برای رفع مشکلات استفاده کرد.

وی با اشاره به انتظارات موجود از شرکت نفت و دیگر مجموعه‌های اقتصادی در زمینه مسئولیت‌های اجتماعی، تأکید کرد که نمی‌توان بدون توجه به قوانین، منابع مالی و حدود مسئولیت دستگاه‌ها، انتظار داشت تمام نیازهای شهرستان از یک محل تأمین شود.

مقیمی درعین‌حال، پیگیری برای استفاده از ظرفیت مجموعه‌های اقتصادی و مسئولیت‌های اجتماعی آنان را ضروری دانست و بر لزوم یافتن مسیرهای قانونی برای حمایت از مدارس روستایی تأکید کرد.

به گفته وی، دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی روستاها نیز می‌توانند با شناخت ظرفیت‌های محلی، رایزنی با دستگاه‌های مرتبط و پیگیری مجوزهای لازم، در رفع بخشی از مشکلات مدارس نقش‌آفرینی کنند.

مدرسه؛ زیربنای ماندگاری جمعیت در روستاها

مقیمی با تأکید بر ارتباط میان برخورداری از امکانات آموزشی و ماندگاری جمعیت در روستاها، اظهار کرد: اگر روستا از مدرسه مناسب برخوردار نباشد، خانواده‌هایی که فرزند دانش‌آموز دارند ممکن است برای تأمین نیازهای آموزشی ناچار به مهاجرت به شهر شوند.

وی با اشاره به اقدامات عمرانی انجام‌شده در برخی روستاها، ازجمله بهسازی معابر و اجرای پروژه‌های زیرساختی، تأکید کرد که توسعه روستا نباید تنها به اجرای طرح‌های عمرانی محدود شود.

فرماندار گچساران افزود: روستای پویا، روستایی است که زندگی و فعالیت در آن در تمام‌روزهای هفته جریان داشته باشد؛ نه اینکه امکانات عمرانی فراهم شود، اما خانواده‌ها به دلیل نبود خدمات ضروری، به‌ویژه آموزش مناسب برای فرزندانشان، ناچار به ترک روستا شوند.

وی از دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی خواست در کنار پیگیری طرح‌های عمرانی، موضوع مدرسه، کیفیت آموزش، نگهداری از تجهیزات و تأمین نیازهای دانش‌آموزان را نیز در اولویت قرار دهند.

ضرورت یافتن راهکارهای قانونی برای کمک به مدارس

فرماندار گچساران در ادامه با اشاره به تجربه برخی اهالی روستاها در مشارکت برای اجرای پروژه‌های محلی، بر ظرفیت کمک‌های مردمی و همیاری اجتماعی تأکید کرد.

وی بیان کرد که در برخی مناطق، اهالی با پذیرش مسئولیت و مشارکت در تأمین هزینه‌ها توانسته‌اند برای اجرای طرح‌های موردنیاز روستای خود اقدام کنند؛ ظرفیتی که می‌توان با برنامه‌ریزی صحیح و رعایت مقررات، در حوزه آموزش نیز از آن بهره گرفت.

مقیمی از دهیاران خواست برای رفع موانع قانونی و اجرایی، موضوعات را از طریق مراجع ذی‌ربط پیگیری کنند و در صورت وجود محدودیت در نحوه هزینه‌کرد منابع، به دنبال راهکارهای مجاز و قابل‌اجرا باشند.

وی همچنین با اشاره به محدودیت منابع مالی در سطح مدارس، بر ضرورت استفاده صحیح از امکانات موجود و پرهیز از کوتاهی در انجام اقداماتی که در چارچوب اختیارات قانونی امکان‌پذیر است، تأکید کرد.

عدالت آموزشی؛ فراتر از برگزاری جلسه و بیان مطالبات

نشست شورای آموزش‌وپرورش گچساران بار دیگر نشان داد که مشکلات مدارس روستایی تنها با تأمین اعتبار یا طرح مطالبات برطرف نمی‌شود؛ بلکه مجموعه‌ای از عوامل، ازجمله محدودیت منابع مالی، وضعیت زیرساخت‌ها، نحوه توزیع امکانات، مشارکت مردم، مسئولیت دستگاه‌های اجرایی و کیفیت مدیریت آموزشی، در این زمینه نقش دارند.

از یک‌سو، دهیاران و اهالی روستاها انتظار دارند مدارس از تجهیزات، امکانات و فضای آموزشی مناسب برخوردار باشند و از سوی دیگر، مسئولان اجرایی بر محدودیت‌های قانونی و مالی تأکید می‌کنند. عبور از این وضعیت نیازمند هماهنگی میان دستگاه‌های متولی، تعیین اولویت‌های روشن و تبدیل مطالبات به برنامه‌های اجرایی مشخص است.

در این میان، مشارکت مردم می‌تواند پشتوانه مهمی برای حفظ و تجهیز مدارس باشد، اما نباید جایگزین مسئولیت قانونی دولت و دستگاه‌های متولی آموزش شود. برخورداری از آموزش باکیفیت و امکانات اولیه، بخشی از حقوق دانش‌آموزان است و تحقق عدالت آموزشی مستلزم آن است که دانش‌آموزان روستایی، فارغ از محل سکونت و توان مالی خانواده‌هایشان، از فرصت‌های آموزشی مناسب برخوردار باشند.

پایان سخن آنکه مدرسه روستایی فقط یک ساختمان نیست؛ بخشی از آینده روستا و یکی از پایه‌های ماندگاری جمعیت در آن است. اگر هدف، جلوگیری از مهاجرت خانواده‌ها و تقویت زندگی در روستاهاست، مدرسه باید در کنار آب، راه، زیرساخت‌های عمرانی و خدمات عمومی، در اولویت برنامه‌ریزی قرار گیرد.

انتهای خبر/