کدخبر: ۷۶۳۱۲
۰۳ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۵۹
چاپ

تمکین به قانون؛ مطالبه عمومی مردم از مجلس و تاج‏گردون:

همراهان تاجگردون چگونه می خواهند وی را به خیابان ‏پاستور همراهی کنند؟

تاج گردون که درصدد پیوستن و همراهی با مجلس یازدهم با رویکرد قانونمداری و ظرفیت ‏انقلابی گری و گره گشایی از امورات اجرایی بوده ،در صورت عدم تصویب اعتبارنامه اش چه رفتار ‏سیاسی را در پیش خواهد گرفت؟ همراهان آقای تاجگرون که اندیشه رییس جمهور شدن وی را دارند ‏چگونه می خواهند وی را به خیابان پاستور همراهی کنند ؟.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آفتاب جنوب،علی حسن زاده_بدون شک قوام  و انسجام هر کشوری ، منوط به میزان توجه و پایبندی افراد آن  به رعایت قانون است ‏و این توجه و پایبندی به روح  و مر قانون در جامعه به منزله پذیرش منطق قانون بوده که نتیجه آن ، ‏هدایت حرکت عمومی جامعه در مسیر پیشرفت و تعالی، در سایه استقرار نظم و امنیت و تنظیم مناسبات ‏اجتماعی  خواهد بود وگریز از آن ، که نوعی جهت گیری منفی نسبت به هنجارهای رسمی جامعه  بوده، ‏زمینه ساز انحراف از قانون  وبه حاشیه رفتن آن و در نتیجه ،انقطاع و متوقف شدن موتورحرکت تکاملی  ‏جامعه  خواهد شد .‏

با توجه به بند 17ابلاغیه  سیاستهای کلی نظام قانون گذاری به قوای سه گانه، توسط مقام معظم رهبری ‏مبنی بر ترویج  و نهادینه سازی فرهنگ رعایت ،تمکین  واحترام به قانون   وتبدیل آن به یک مطالبه ‏عمومی ، ازنمایندگان مجلس شورای اسلامی  به عنوان متولیان امر قانون گذاری عموما وکمیسیونهای ‏محتلف آن ، به عنوان ریل گذار حرکت کلی قوه مقننه ،درمسیر کار آمدی مجلس ،خصوصا ،  انتظار ‏میرود که  خود متولی اجرایی کردن قانون دردرون مجلس بوده وهر آنچه را که  از وظایف وشئون  ‏مجلس می باشد را به نحو احسن اجرایی کرده  وبه دور از بده بستانهای اقتصادی وسیاسی ، بستر در ‏‏"راس بودن قانون را "هموار ساخته و در راستای  ترویج تمکین به قانون  وتبدیل آن  به یک مطالبه ‏عمومی، ازمیان خود، قبح پدیده شوم قانون شکنی را، برجسته نموده تا اولا ،اهمیت به قانون واعتلای ‏آن، باز شناسی،  ثانیا مسیر دور زدن قانون بسته و ناهموار شود.

‏
مادامی که قانون شکنی، بعنوان امری قبیج از ناحیه  هر فرد ومقام وجایگاهی، مورد مواحذه وبازخواست ‏قرار گیرد واین قبح حفظ شود ،همگان  ،اعم از مسولین ومردم عادی خودرا ملزم به رعایت قانون  ‏دانسته وفرهنگ قانون وقانون مداری، شکل خواهد گرفت .‏
 
ازجمله  عواملی که سبب نادیده  گرفتن روح قانون و به تبع آن گریز از قانون می شود بعضا  تحلیل ‏و برداشت های شخصی بوده  که  از سوی افراد،  به ویژه نخبگان سیاسی و اداری، با توجه به وضعیت ‏فکری  و فرهنگی و میزان انتفاعشان  از پدیده ای ، صورت می گیرد؛ زمانی که قانون آماج تحلیل های ‏شخصی واقع شود ، ترجمه و تفسیرهای متعدد پیدا کرده و مورد سوءاستفاده  قرار گرفته و استواری لازم ‏را نخواهد داشت  و آنگاه که قانون  فاقد استواری لازم باشد ، افرادی که التزام عملی  و عقلانی نسبت  به ‏تبعیت از قانون  و قانونمندی  در آنها وجود ندارد به هنگام مشاهده تعارض میان منافع خود و قانون  ، ‏ابتدا منافع خود  و به تبع آن منافع گروهی را در اولویت قرارداده و از منافع سیاسی اجتماعی  جامعه چشم ‏پوشی کرده  و کم کم  پدیده شوم دور زدن قانون شکل پیدا خواهد کرد.‏
 
امروزه در شرایطی قرار داریم که افق نگاهها  وتمرکز اذهان فعالان فرهنگی  سیاسی  جامعه ،ازیک سو ‏، متوجه رویکردقانون وقانون مداری با ظرفیت انقلابی گری مجلس یازدهم نسبت به چگونگی تصویب ‏اعتبار نامه پر حاشیه و تامل برانگیز غلامرضا تاجگردون بوده که چگونه با آن مستندات و ضمائم دریافتی ‏از سوی منتخب گچساران و باشت و منتقدانش ، به حقیقت دسترسی پیدا می کنند؟
 
آیا در روند بررسی ‏وتحقیق، روح و مر قانون حاکمیت داشته و دارد؟ و از جانب دیگر منتخب مردم در مسیر نشستن بر کرسی ‏قانونگذاری و اثبات عدم تخلفات مطرح شده از سوی منتقدین ،چگونه و از چه  سازوکارهای قانونی ‏برای همراه نمودن نظر نمایندگان وقانع کردن معترضین مبنی برتصویب  اعتبارنامه اش استفاده خواهد ‏کرد ؟.
 
تاج گردون که درصدد پیوستن و همراهی با مجلس یازدهم با رویکرد قانونمداری و ظرفیت ‏انقلابی گری و گره گشایی از امورات اجرایی بوده ،در صورت عدم تصویب اعتبارنامه اش  چه رفتار ‏سیاسی را در پیش خواهد گرفت؟ همراهان آقای تاجگرون که اندیشه رییس جمهور شدن وی را دارند ‏چگونه می خواهند وی را به خیابان پاستور همراهی کنند ؟.
 
خود اقای تاج گردون این شرایط را چگونه ‏مدیریت خواهد کرد که منجربه حذف نشود ؟ انتظار میرود که آقای تاج گردون و و حامیانش  به قواعد ‏سیاسی  اجتماعی پایبند بوده و به  قانونی که خود خواستار اجرای بهینه  آن بودند احترام گذاشته و از آن ‏تبعیت کنند و بلوغ و پحتگی سیاسی و التزام  عملی به قانون را درقابی دیگر به نمایش گذارند.
‏
همچنین با عنایت به بند 20 ابلاغیه سیاستهای کلی نظام اداری کشور توسط مقام معظم رهبری  مبنی بر ‏قانونگرایی و اشاعه فرهنگ مسولیت پذیری از مسولین و کارکنان ادارات به عنوان کارگزاران نظام و نمایندگان دولت  انتظار میرود که  در قانونگرایی وتمکین به آن  پیش قدم بوده وتوجه داشته باشند که ‏بعد اصلی یک جامعه ضابطه مند،  قانونمداری و رعایت قانون از سوی ارگانهای دولتی و گروه های ‏ذی نفوذ است.
 
اگرمسئولین ادارات و نمایندگان دولتی  مقید به قانون نباشند، قانونمند کردن شهروندان ‏غیـرممکن خواهـد بـود. بنـابراین اگـر فعالیـت مـسئولان ضابطه مند باشد رفتار و کردار شهروندان قانونمند ‏خواهد شد و فرهنگ قانون گرایی به تدریج در ضمیر مردم نقش پیدا کرده و قانون نهادینه می شود ‏و بدانند که مقبولیت قانون و قانونمداری در هر جامعه ای امکان ظهور دولتـی بـا اقتـدار ومشروع را فراهم  خواهد ساخت که ارمغان آن،امنیت وآسایش برای آحاد جامعه، تحت حاکمیت قانونی ‏خواهد بود که  حتی واضعین آن ، خود، مکلف به پیروی از قانون بوده و. حق تخلف از قانون را نخواهند ‏داشت . ‏
 
 
انتهای پیام/

نظرات

نظرات شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.

آخرین اخبار