کدخبر: ۷۶۸۱۶
۲۵ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۶:۳۲
چاپ

در گفتگو با رئیس تعزیرات حکومتی مطرح شد؛

جریمه های میلیاردی کارخانجات شن و ماسه در گچساران وباشت

رئیس تعزیرات حکومتی گچساران گفت:بازرسین درگزارشات خود اعلام کرده اند که مسئولین کارخانه های شن و ماسه خود سرانه نسبت به افزایش بالاتر ازنرخ مصوب قیمت ها گاها تا ۱۰۰درصد اقدام و برخی هم به بهانه قیمت از ارائه خدمات امتناع می کردند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آفتاب جنوب،ارسلان عباسی،رئیس تعزیرات حکومتی گچساران در گفتگو با این پایگاه خبری در خصوص افزایش بی رویه قیمت ماسه و شن در این شهرستان گفت:درپی افزایش خودسرانه قیمت شن و انواع ماسه توسط متصدیان برخی واحدهای تولیدی درگچساران و باشت و به تبع آن نارضایتی عمومی وگزارش ها و شکایات مردمی ازقیمت کالا و خدمات کارخانه های تولیدی، بازرسین اداره صمت درقالب گشت های مشترک و ویژه نسبت به رصد و بازرسی عینی واحدهای مربوطه اقدام کردند.

وی افزود:در این راستا برخی واحدها از انجام وظایف قانونی و ارائه و توزیع خدمات همچون شن و ماسه و سایر محصولات مربوطه امتناع کرده و برخی با قیمت مازاد برتعرفه و غیر مصوب اقدام به فروش و توزیع محصولات کرده اند.

عباسی در ادامه تصریح کرد:بنابراین بازرسین درگزارشات خود اعلام کرده اند که مسئولین کارخانه ها  خود سرانه نسبت به افزایش بالاتر ازنرخ مصوب قیمت ها گاها تا ۱۰۰درصد اقدام و برخی هم به بهانه قیمت از ارائه خدمات امتناع می کردند.

وی در ادامه گفت:بیش از۱۳موردگزارش در شعبه تعزیرات حکومتی در این خصوص ثبت شده که شعبه بلافاصله نسبت به احضار متصدیان کارخانه های مذکور اقدام و با توجه به حساسیت موضوع و ضرورت پاسخگویی به حقوق مردم و شاکیان خصوصی نسبت به صدوراحکام محکومیت قانونی باشدیدترین مجازات قانونی و جریمه های میلیاردی برای واحدهای مذکور و به علاوه مهمورنمودن پروانه های نامبردگان به مهرتخلف اقدام شد.

رئیس تعزیرات حکومتی گچساران افزود:درشهرستان گچساران وباشت نرخ های مصوب اعلام شده و تولید و توزیع نیز تابع نرخ شهرستان و مصوبات تعزیرات حکومتی است.

وی تصریح کرد:قبلا به مردم شریف شهرستان های گچساران وباشت وعده دادم که در برابر آنها مسئول هستم و تعزیرات حکومتی پاسخگوی حقوق آنها بوده و خواهد بود،در این حیطه خط قرمز ما و سایرمسئولین اجحاف به مصرف کنندگان و مردمی است که خود دراین شرایط  سخت اقتصادی قرارگرفته اند و مطمئنا تعزیرات حکومتی اشدمجازات قانونی را همچنان تا تعدیل قیمت ها ادامه خواهدداد.

عباسی در ادامه افزود:این پایان کارما نیست و از این پس چنانچه مردم عزیز و مصرف کنندگان و سایر نهادهای حکومتی و نظارتی و بازرسی متوجه وقوع تخلف یا تخلفاتی در این راستا شدند،مراتب را سریعا به شعب تعزیرات حکومتی و اداره بازرسی صمت اطلاع دهند تا خواب سودجویی ازسرسودجویان پریده شود.

وی درادامه اظهارکرد:این نکته هم حائز اهمیت است که احکام صادره قابل تجدید نظر بوده و بلافاصله نسبت به ابلاغ آنها اقدام خواهدشد.

انتهای پیام/

 

نظرات

نظرات شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.